قطع العلاقات يهز بنك الخرطوم : هل يصمد أمام العاصفة ؟!

اقتصاد – شبكة الخبر 

تداعيات كبرى على أكبر بنك في السودان بعد القطيعة مع الإمارات ومجلس الإدارة يتحرك لطمأنة العملاء

في ضوء التطورات السياسية المتسارعة، وبعد إعلان السودان رسميًا قطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، دخلت أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، بنك الخرطوم، في دائرة الضوء، خاصة وأن أبرز المساهمين في البنك هم من المستثمرين الإماراتيين، مما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات جوهرية: هل ينجح البنك في تجاوز هذه العاصفة السياسية والمالية؟

أزمة سياسية تُهدد الاستقرار المالي

تأتي القطيعة الدبلوماسية في وقت حرج، حيث يعتمد بنك الخرطوم جزئيًا على شراكات استراتيجية وتمويلات خارجية، أبرزها من مستثمرين من أبو ظبي، ما يجعل القرار الأخير ذا أثر مباشر على التوازنات المالية والهيكل الاستثماري للبنك.

اجتماع طارئ لإدارة الأزمة

تحركًا لمواجهة هذه التحديات، عقد مجلس إدارة بنك الخرطوم اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء 7 مايو 2025، لمناقشة تبعات القرار السياسي، وتأكيد التزام البنك بمواصلة تقديم خدماته المصرفية دون انقطاع، مع التمسك بالمهنية والكفاءة المعهودة.

موظفو البنك في خط الدفاع الأول

وجّه مجلس الإدارة تحية تقدير وامتنان لجنود البنك المجهولين من الموظفين والعاملين الذين واجهوا الحرب والتقلبات السياسية بصلابة، وحافظوا على استمرارية الخدمات في جميع الفروع، مدعومين بالمنصة الرقمية “بنكك” التي أصبحت شريانًا حيويًا للمعاملات اليومية للمواطنين والمؤسسات.

الالتزام بالقانون وتأكيد الثقة

أكد مجلس الإدارة التزامه الكامل بالقوانين واللوائح المصرفية السودانية، وبالعمل تحت إشراف بنك السودان المركزي، مجددًا عهد البنك في البقاء في مقدمة الصفوف لخدمة المواطنين مهما اشتدت الظروف.

في مهب التحديات.. ولكن بثبات

وبينما تحيط بالبنك تحديات سياسية واقتصادية متشابكة، فإن مجلس الإدارة يعوّل على ثقة عملائه، وكفاءة موظفيه، وقدرة المؤسسة على التكيف مع المتغيرات لحماية مصالح المودعين واستمرارية دوره الحيوي في الاقتصاد السوداني.